شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی تأکید کردند که در شرایط بحرانی سکتور صحی کشور، حضور داکتران زن، قابله ها، نرس ها و سایر کارمندان زن در این بخش، یک نیاز اساسی و غیرقابل چشم پوشی است. دنیا محصل سمستر چهارم یکی از انستیتوت های طبی در کابل است که از ادامهٔ تحصیل محروم شده است. او به رادیو آزادی گفت، "ما با کمبود داکتران زن رو به رو هستیم. به خاطر نبود قابله ها، نرس ها و کارمندان زن، هر روز شاهد مرگ و میر مادران و کودکان هستیم. از کسانی که صدای مرا می شنوند و از مسئولین می خواهم که این وضعیت پایان یابد و مشکلاتی را که بر مردم تحمیل شده‌اند، رفع کنند. انستیتوت هایی را که بر روی دختران بسته کرده اند، خصوصآ برای محصلان طبی که یک نیاز جدی جامعه است، دوباره باز کنند."
سبا، محصل سمستر نهایی یکی از پوهنتون های طبی است که به دلیل محدودیت های حکومت طالبان از ادامهٔ تحصیل بازمانده، نیز خواست مشابه دارد. او روز جمعه (۲۱ سرطان) در گفتگو با رادیو آزادی گفت، "حق تحصیل ما را برگردانید. تحصیل حق اساسی ماست و این حق نباید از هیچ کسی گرفته شود. جامعهٔ ما با کمبود داکتران زن، قابله ها، نرس ها و متخصصین زن در تمام تیم های صحی رو به رو است. برای بیماران زن، حضور داکتران زن ضروری است. اگر ما بتوانیم تحصیلات ما را تکمیل کنیم، آماده‌ایم تا به جامعه، به مردم و به قشر زنان خدمت کنیم."
این محصلان هشدار می دهند که ادامه این محدودیت ها، دسترسی زنان و کودکان به خدمات صحی را به شدت محدود کرده و سلامت خانواده ها را در معرض تهدید قرار می دهد. روح‌الله روحانی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان و شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما محمد حسن غیاثی، معین پالیسی وزارت صحت عامهٔ طالبان، حدود شش ماه پیش گفت که افغانستان با کمبود کارمندان زن در بخش صحت مواجه نیست و مدعی شد که نزدیک به ۳۰ هزار قابله در کشور ثبت اند، اما در نظام صحی به کار گماشته نشده‌اند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب ممنوع شد، سپس دروازه های پوهنتون ها نیز به روی محصلان دختر بسته شد. هرچند در ابتدا به دختران اجازه داده شده بود که تنها در سطح انستیتوت های طبی به تحصیل ادامه دهند، اما سرانجام در ماه قوس سال ۱۴۰۳ هجری شمسی، این فُرصت نیز سلب شد و آموزش آنان در انستیتوت های طبی هم ممنوع شد. هم چنین، در نزدیک به چهار سال گذشته، طالبان از اخذ امتحان دولتی از فارغان دختر پوهنتون های طبی خودداری کرده‌اند، امتحانی که فارغان پس از موفقیت در آن، واجد شرایط دریافت جواز کار دربخش صحت می شوند. در کنار سایر محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان و دختران، آنان از کار در شماری زیادی از اداره های دولتی و غیردولتی نیز منع شده‌اند. این در حالیست که حکومت طالبان اخیراً از داکتران افغان مقیم خارج خواسته تا به افغانستان بازگردند و به مردم خدمت کنند.
وزارت صحت عامهٔ طالبان روز پنجشنبه (۱۹ سرطان ) در صفحهٔ ایکس (تویتر سابق) نوشت که نورجلال جلالی، سرپرست این وزارت، در نخستین کنگرهٔ جراحان اعصاب افغانستان گفته است که کادر های صحی مقیم خارج باید به وطن بازگردند و در شفاخانه های دولتی و خصوصی خدمت کنند. مقام های وزارت صحت عامهٔ طالبان قبل از این نیز چنین درخواست هایی را مطرح کرده‌اند. اما داکتر محمود حنیف الکوزی، مقیم بریتانیا و عضو کمپاین آموزش دختران، در عکس العمل به این درخواست به رادیو آزادی چنین گفت، "چرا یک متخصص، یک داکتر، باید به کشوری بازگردد که حتی نمی تواند دخترش را به مکتب یا پوهنتون بفرستد؟ نزدیک به چهار سال است که در های مکاتب و پوهنتون ها بر روی دختران بسته شده. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، فردا در افغانستان نه داکتر زن خواهیم داشت، نه نرس و نه قابله و نه زنان متخصص در دیگر بخش ها. داکتران و متخصصین ماشین یا ربات نیستند، انسان اند، خانواده دارند، دختر دارند. آن ها نمی توانند به جایی بازگردند که خانواده شان از حقوق انسانی و اسلامی محروم باشد." که افغانستان در حال حاضر با مشکلات جدی در بخش صحت مواجه است.
باشندگان بسیاری از ولایت ها، خصوصآ مناطق دورافتاده، قبلاً در گفتگو با رادیو آزادی، از کمبود داکتران به خصوص داکتران متخصص زن در مراکز صحی شکایت کرده‌اند. این در حالیست که سازمان جهانی صحت «دبلیو اچ او» در ماه جوزای سال قبل گفته بود که مرگ و میر های قابل پیشگیری، روزانه جان ۲۴ مادر و ۱۶۷ نوزاد را در افغانستان می گیرد. دو ماه پس از نشر این ارقام صندوق جمعیت سازمان ملل متحد «یو ان اف پی ای» گفت که افغانستان برای پوشش کامل نیازمندی های صحی مادران، به بیش از ۱۸ هزار قابله نیاز دارد و اگر این خلا پُر نشود، جان مادران بیشتری در هنگام زایمان به خطر میافتد.