کشور های دانمارک، فرانسه، یونان، گویان، پانامه، کوریای جنوبی، سیرالئون، سلوانیا و بریتانیا که امضاکنندگان اعلامیه «تعهدات مشترک در مورد زنان، صلح و امنیت» در شورای امنیت ملل متحد اند، تبعیض های مبتنی بر جنسیت از سوی اداره طالبان را محکوم کرده اند. در این بیانیه تحت عنوان "زنان، صلح و امنیت در افغانستان" که توسط کریستینا مارکوس لاسن، سفیر دنمارک در سازمان ملل خوانده شد، آمده است: «ما محکومیت شدید تبعیض‌های جنسیتی مستمر و سیستماتیک طالبان و افزایش خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را تکرار می کنیم.»
این کشور ها هم چنان گفته اند که از ابتکار ها در زمینه پاسخگو ساختن اداره طالبان به شمول درخواست څارنوال دیوان کیفری بین المللی برای بازداشت رهبران طالبان استقبال می کنند: «ما در میان دیگر ابتکارات، درخواست څارنوال دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت علیه دو رهبر ارشد طالبان و تعهد به پیگیری پاسخگویی در مورد جنایات مبتنی بر جنسیت، از جمله آزار و شکنجه جنسیتی را یادآوری می کنیم.»
کریم خان، څارنوال ارشد دیوان کیفری بین المللی، ماه گذشته خواستار صدور حکم بازداشت برای هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه شد. او گفته است دلایل موجهی برای این ظن وجود دارد که این رهبران ارشد طالبان در "جنایت علیه بشریت به شکل تعقیب جنسیتی" مسئولیت دارند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد اداره طالبان در هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان ادعا کرده که تحت حاکمیت این گروه، "زنان افغان از نگاه فزیکی و روانی در مصونیت کامل زندگی می کنند و از هرگونه خشونت در برابر زنان جلوگیری شده است."
https://youtu.be/8GocwTIzf6Q
"تبعیض سیستماتیک" علیه زنان در افغانستان
در بیانیه این نه کشور آمده است که طالبان بیش از ۸۰ فرمان و رهنمود صادر کرده اند که به طور خاص خودارادیت، حقوق و زندگی روزمره زنان و دختران را هدف قرار داده است: «زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از زندگی عمومی حذف شده و صدای شان خاموش گردیده است.» نمایندگان این کشور ها در سازمان ملل متحد گفتند: «ما این سیاست ها را به شدت محکوم می کنیم و از طالبان می خواهیم که فوراً نقض سیستماتیک حقوق بشر، به خصوص سیاست ها و اعمال تبعیض آمیزی را که حقوق بشر و آزادی های اساسی همه زنان و دختران را نقض می کند، متوقف کنند.»
نمایندگان این ۹ کشور به فرمان های محدودکننده طالبان به شمول "قانون امر به معروف و نهی از منکر" اشاره کرده و گفته اند: «هدف این اقدامات غیرقابل قبول و غیرقابل توجیه، نهادینه کردن سیستم تبعیض، آزار و اذیت و سرکوب مبتنی بر جنسیت است.» در اعلامیه مشترک این کشور ها گفته شده که طالبان باید به تعهدات و تعهدات بین المللی افغانستان، از جمله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان احترام بگذارند: «ما از اقداماتی برای پاسخگویی به طالبان برای نقض گسترده و نهادینه شده حقوق بشر زنان و دختران استقبال می کنیم.»
مطابق با ۱۰ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت، کشور های عضو از مدت ها به این سو متعهد شده اند که از "تمامی حقوق زنان به عنوان حقوق بشر" و مشارکت زنان در همه تلاش ها برای حفظ صلح و امنیت حمایت کنند. کشور های امضاکننده بیانیه تازه، هم چنان خواستار تمدید ماموریت یوناما و ادامه حمایت از سایر آژانس ها، صندوق ها و برنامه های سازمان ملل متحد در سراسر افغانستان برای حمایت از مردم این کشور، مخصوصا زنان و دختران شده اند.