شش مادۀ طرح قانون منع خشونت
علیۀ زن با مخالفت نمایندگان پارلمان قرار گرفت
همانگونه که همۀ ما آگاهی داریم طرح قانون منع خشونت علیه زنان در بیست و نهم سرطان سال ۱۳۸۸ به اساس فرمان‌های تقنینی جناب محترم حامد کرزی رئیس جمهور فعلی افغانستان در چهار فصل و ۴۴ ماده، امضاءِ و توشیح گردید.
این قانون بر مبنای افزایش بی سابقۀ خشونت های وحشیانه و غیر انسانی در برابر طبقۀ اناث که نتیجۀ جنگ و جدل ها و فرا گیری بالا تر از 95 فیصد بیسوادی و جهل، طی سه دهۀ اخیر در سراسر کشور بود، برای اولین بار در افغانستان روی کاغذ درآمده نافذ گردید. قرار معلوم این قانون ارزش های اسلامی و انسانی را احتوا مینماید که تطبیق آن عجالتأ میتواند تا ختم مراحل تکمیلی یک قسمت از خشونت ها را بطور نسبی جلوگیری نماید.
نخست باید بدانیم که قانون یعنی چه؟
قانون عبارت از یک قاعده، دستور و یا طریقه و روشی است که توسط یک گروه با صلاحیت حقوقی و قانون دانان و قانون گذاران تأیید شده و قابل اعتبار یک مملکت بر مجموع از قواعد و اعمال و رفتاری که افراد یک جامعه را با همدیگر و با قاعده های حاکم بر آن کشور و اجتماع مرتبط میسازد، اطلاق میگردد و تخطی از این احکام و قواعد تثبیت شدۀ قانونی آن کشور نسبت برهم خوردن نظم و آئین بر قرار در اجتماع جرم قابل جزا تلقی میگردد، که البته مسؤولیت تعیین حجم مجازات نظر به کوچکی و بزرگی تخطی های افراد جامعه از قانون را، قانونگذاران مجرب، با تخصص و با صلاحیتی که از اعتماد کلی ملت و دولت بر خوردار باشند بدوش دارند. زیرا این اشخاص با صلاحیت در رابطه با چگونگی تطبیق این قوانین مورد استجواب مردم و ملت قرار میگیرند.
قانون منع خشونت علیه زنان بعد از نافذ شدن و توشیح جناب رئیس جمهور از مدت چهار سال به این طرف در مرحلۀ امتحانی اجراء قرار دارد که البته روز تا روز در اثر فعالیت های خستگی ناپذیر مسؤولین مربوط، نتایج مثبت و چشم گیری را در قبال داشته است. مسؤولین عملأ به اساس این قانون طی چند سال گذشته توانسته اند تدابیر محافظوی را برای نگهداری زنانِ درگیر در خشونت اتخاذ نموده مراکز حمایوی و خانه های امن را در سایر محلات، قُراء و قصبات مختلف کشور ایجاد و مؤظف سازند. ایجاد این قانون با آنکه هنوز تصویب نگردیده و در مرحلۀ تکاملی میباشد، به یک گروپی از زنان بیدار جرأت، توانایی و انرژی بخشیده تا دهان خویش را باز کرده و صدای خود را به گوش مقامات مسؤول برسانند، به خانه های امن مراجعه کنند، در برابر ازدواج های زیر سن و اجباری سر بلند کنند، طالب آموختن علم و تحصیل گردند، خود و ارزش های خویش را در جامعه بشناسند، حضور خود را در مطبوعات و رسانه ها و جامعۀ مدنی مطرح سازند. اظلام، ستم ها و حالاتی را که سالهاست با بیچارگی و ناتوانی بدون پشتوانۀ امنیتی متقبل شده اند، از طریق کمره ها، تلویزیون ها و رسانه های تصویری بیرون دهند. که این خود یک انرژی و توانایی بسیار با قدرت در برابر جامعۀ مرد سالار و زن ستیز افغانستان را می نمایاند، با انکه هنوز آغاز راه است.
نظر به شایعات مطبوعاتی یک تعداد از وکلای ولسی جرگه چند مادۀ قانون منع خشونت علیه زن را که عبارت اند از:
n سن ازدواج دختران،
n ازدواج های متعدد،
n ازدواج به اجازۀ والدین،
n مجازات تجاوز جنسی،
n خانه های امن
n و خشونت فیزیکی با زنان،
در تضاد با شریعت اسلامی دانسته از قبول شمولیت آن در قانون اساسی مخالفت نشان داده گفته اند که اگر امروز ما به این قانون اجازه بدهیم فردا ازدواج هم جنس گرایان هم قانونی میشود.
سوالاتی که از مخالفت این محترمین در برابر این قانون ذهنم را مغشوش میسازد اینست که:
آیا جناب رئیس جمهور هنگام امضاء و توشیح این قانون انطباق این ماده ها را با قوانین اسلامی و شرعی مورد بحث و بررسی قرار نداده بودند؟ (با انکه همه می دانیم که برطبق حکم ماده سوم قانون اساسی، در افغانستان هیچ قانونی خلاف شریعت اسلام نافذ شده نیمتواند.) و یا اینکه وکلای محترم ولسی جرگه از حکم مادۀ سوم قانون اساسی آگاهی ندارند و یا که اهمیت امضاء و توشیح جناب رئیس جمهور، بر این قانون را یک پدیدۀ بی ارزش و غیرقابل قبول پنداشته تضعیف مینمایند؟
آیا قانون گذاران متخصص، شعبات حقوقی و قانونی ریاست جمهوری، کمسیون حقوقی وزارت عدلیه و رئیس جمهور، خود این صلاحیت و سواد حقوقی و شرعی را نداشته اند که همچو تصمیمی را چهار سال قبل اتخاذ نموده در مرحلۀ اجراء قرار دهند؟
اگر جواب ما «بلی» باشد، بدین معنی است که این بزرگان اعم از قانون سازان و قانون گذاران، مقامات و شعبات حقوقی و قانونی ریاست جمهوری به شمول محترم رئیس جمهور، فاقد علم و سواد حقوقی و شرعی هستند، روی این ملحوظ حق مسلم تمام ملت افغانستان است که قانون اساسی افغانستان را از سطر نخستین الی نکتۀ پایان رد نموده و از قبولی آن اباء ورزند.
اما اگر جواب ما «نه» است، پس وقتی این شخصیت های دانشمند و حقوقدان، قانونگذار و تحصیل یافتۀ ما، باقی ماده های قانون اساسی را، در هرعرصه ایکه باشد زیر نظر محترم رئیس جمهور و اساس شریعت دین مبین اسلام تعیین و تصویب نموده اند و آنها مورد قبول شان قرار گرفته، پس چگونه ممکن است که در قانون اساسی یک مملکت بطور کل فقط و فقط شش مادۀ آن که به نفع و برای حفاظت از زن وضع شده است اشتباه و خلاف اساسات اسلام و شریعت باشد؟
نسبت جلوگیری از طولانی شدن موضوع نکته نظر های کوتاهی را در ارتباط و انطباق ماده های
n (37 تعیین سن ازدواج،
n 27 تعدد ازدواج ها،
n 37 اجازۀ والدین،
n 6 خانه های امن،
n 17 تجاوز جنسی
n و 23 لت و کوب زن).
طرح قانون منع خشونت علیه زن، با قوانین شریعت را مورد توجه شما عزیزان قرار میدهم که البته این انطباق مطلقاً نظر و بر داشت من از اسلام و شرعی بودن این قانون است.
تعیین سن ازدواج:
در ماده ۳۷ طرح قانون منع خشونت علیه زن، عقد قبل از تکمیل سن قانونی جرم دانسته می شود. (بدون شک که اسلام سن معینی برای دختران و پسران تعیین نکرده است اما تأکید اسلام در بالغ بودن دختر و پسر از نظر «جسمانی» و «عقلانیست». زیرا پژوهش های علمی و سیانستیفیکی جهان درین ارتباط نشان داده است که نا بالغ بودن طرفین در وقت عقد نکاح از نظرعقلانی و روانی و یا جسمانی میتواند مشکلات شدید روانی، جسمانی و خانوادگی را در آیندۀ زندگی شان سبب گردد و یا یکی از طرفین و یا هر دو خود ها را مجبور دانسته و رضائیت با هم بودن را نداشته باشند پس اگر رضائیت نیست این عقد خلاف شریعت اسلامی می باشد. زیرا نکاح، صحيح و مشروع داراي شرايط زير می باشد:
n جنسيت: يعني ناکح و منکوحه دو جنس مخالف باشد نه هم جنس
n اهليت: قانون مدني کشور سن ازدواج را برای مردان 18 و برای زنان 16 تعيين نموده است. یعنی اکمال سن «هجده» برای مردان و سن «شانزده» براي زنان شرط است، که دلیل جسمانی و عقلانی آنرا در بالا مطالعه فرمودید. اما در حالات خاصی قاضی اجازه دارد عقد نکاح را قبل از سن معينه ازدواج منعقد سازد. مثلاً حامله شدن دختر زیر سن ازدواج.
n رضاءِ: رضائيت و آزاد بودن اظهار رضائیت در نکاح شرط است. يعني کسانیکه ازدواج مي نمايند ( ناکح و منکوحه) بايد با ارضاء نفس در محکمه حاضر شده و رضائيت خود را طور آزادانه و به خواست خود اظهار نمايند.
اسبابی که آزادی رضا را فاسد مي سازد. عبارت اند از:
n جبرو زور، حيله و فریب و خطا.
خلاصه ستون فقرات نکاح را موضوع (ايجاب و قبول) که دو رکن اساسی عقد نکاح محسوب میگردد، تشکیل میدهد و دو انشاء مرتبط با یکدیگر در عقود به شمار میرود.
ایجاب و قبول که از ارکان هر عقدی به شمار می روند عبارتند از دو انشاء مرتبط با یکدیگر که نخست، ایجاب از سوی یکی از دو طرف عقد (موجب) انشاء می شود، سپس، قبول ایجاب از سوی طرف دیگر عقد (قابل) صورت می گیرد. اگر این اصل، در وقت ایجاب و قبول در نکاح موجود نباشد، نکاح به شریعت اسلام تطابق نداشته و قابل جزاست.
اجازه والدین:
در ماده ۲۷ آمده است که "هر گاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب کند" به حبس کوتاه محکوم به مجازات می شود. (در اسلام مبارک عقد نکاح فقط با «ایجاب و قبول» صورت میگیرد و هیچ شخص دیگری حق ندارد که برای دختری و یا پسری وظیفۀ ایجاب و قبول را انجام دهد، مگر که دختر و یا پسر به رضائیت خود کسی از دوستان و نزدیکان خویش را به وکالت از طرف خویش تعیین کرده باشند. پدر و مادر در صورتی حق دارند دختر و یا پسر شان را ممانعت کنند که فرزند شان «بالغ» نباشد زیرا این مسؤولیت عینی و حتمی والدین است).
لهذا اگر والدین، دختر بالغ خود را از نکاح با کسی مانع می گردند، خلاف شریعت اسلام بوده مجازات میگردند و اگر هم دختر نا بالغ شانرا با جبر و اکراه به نکاح کسی محبور می سازند باز هم خلاف شریعت اسلامی تلقی شده قابل مجازات می باشند.
تعد د زوجات:
در ماده ۳۷ آمده است که هرگاه یک مرد بدون رعایت مواد قانون مدنی با بیش از یک زن ازدواج کند به حبس بیشتر از سه ماه محکوم به مجازات می شود. (تعدد زوجات در دین مبین اسلام جواز دانسته شده نه فرض. اما واجب در صورتیست که مرد نفقۀ دو یا چند زن را به شکل عادلانه داده بتواند و در رفتار زنا شوهری با زنانش برابر یه یک سرمو بی عدالتی نکند. چیزی که درین مادۀ قانون اسلامی مهم است دانستن تفاوت های معنی کلمات (فرض = امر خداوند «ج» که سر کشی از آن گناه کبیره محسوب میگردد، واجب = آنچه بجا آوردنش لازم باشد و جائز = چیزی که روا و نافذ است اما حتمی نیست). و قرآن پاک تعدد زوجین را جائز دانسته است و نه فرض. خداوند متعال دیر گیر و سخت گیر است، بیشک که تعدد زوجات را جائز دانسته است اما در کنارش شرایطی را گذاشته که ما انسان های ناتوان با تمام پول و دارایی و عقل و فراست و دانایی خود به آن نائل آمده نمی توانیم جز خود آن خالق هستی و آن عدالت است.
خانه‌های امن:
در ماده ششم آمده است در صورتی که زنان مورد خشونت قرار می گیرند، زنان می توانند به "مراکز حمایتی یا خانه های امن" دسترسی داشته باشند، (نمایندگان محترم پارلمان این ماده (خانه های امن) را نا مشروع و خانه های فساد نامیده شدیداً مخالفت نشان داده اند. ما همه به صفت یک مسلمان خوانده و شنیده ایم که (الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها؟) آیا زمین خدا فراخ نبود؟ آیا نمی توانستید هجرت کنید؟ اگر بخواهیم هجرت رسول الله (ص) را به وحى الهى منتسب سازیم بهتر است سند آنرا حدیث ذیل قرار دهیم که در تفسیر عیاشى از سعید بن مسیب از امام سجادعلیه السلام روایت شده که فرموده: پس از آنکه خدیجه و ابو طالب از دنیا رفتند حضرت محمد (ص) ماندن در مکه را دیگر نمی پسندیدند و اندوه فراوانى آن حضرت را فرا گرفته بود و از کفار قریش برخویش بیمناک شده بودند، ایشان در این باره شکایت خود را به جبرئیل نمودند. اینجا بود که خداوند (ج) به ایشان وحى فرستادند که: «یا محمد اخرج من القریة الظالم اهلها، و هاجر الى المدینة، فلیس لک الیوم بمکة ناصر» -یعنى اى محمد از روستائى که مردم آن ستمکارند بیرون رو و به مدینه هجرت کن که در مکه امروز دیگر تو را یاورى نیست. همان بود که حضرت محمد (ص) متوجه مدینه منوره شدند.
پیشوای بزرگ اسلام حضرت محمد (ص) در سال های نخستین بعثت و دعوت عمومی وی مسلمانان در اقلیت شدیدی قرار داشتند. قریش به قبایل عرب توصیه کرده بود که هر کدام ، افراد وابستۀ خود را که به پیغمبر(ص) ایمان آورده اند باید تحت فشار شدید قرار دهند آنزمان تعداد مسلمانان با انکه شدیدأ تحت فشار قبایل عرب قرار داشتند برای جهاد آزادی بخش کفایت نمیکردند. حضرت سرور کائینات برای تنظیم پایگاه و حفاظت جان این دستۀ کوچک مسلمانان و خانواده های انها ایشان را به مهاجرت به حبشه دستوردادند.
وقتی زندگی کسی درخطراست این امر خداوند و حدیث حضرت محمد (ص) است که باید همان منطقه و خانه و حتی مملکت را ترک گفته به جای دیگری پناه ببرد. امروز خانه های امن همچنان برای آن زنانی که پول و سواد و امکانات کافی در دست ندارند که خارج از مملکت برآیند و برای حفظ جان و نفس شان تلاش کنند این ارگان ها یا خانه ها یگانه و بهترین امکاناتیست که میتواند این زنان در گیر در خشونت را پناه گاهی باشند.
این است که در اسلام بطور کلی هجرت کردن، یعنی خانه و لانه و زندگی را رها کردن، حتی وطن را رها کردن و به جائی رفتن که در آنجا جان شان نجات پیدا کند، یک مسئله اساسی است و حکمش هم برای همیشه باقی بوده، منسوخ نمیشود این نوع مهاجرین را قرآن می گوید: فقد وقع اجره علی الله اجر این را دیگر از خدا بخواهید،
تجاوز جنسی: ماده هفدهم در مورد تجاوز جنسی صراحت دارد که "ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نا بالغ و یا تجاوز به عفت و ناموس زن" تجاوز جنسی است.( تجاوز جنسی مطلقأ یک عمل وحشیانه و ضد انسانیت است خاصتأ خلاف احکام و قوانین حقۀ شرعی و اسلامی میباشد . همبستر شدن با یک زن به اساس قوانین اسلامی باید بعد از نکاح و یا به رضائیت زن صورت پذیرد و اگر این عمل بدون رضائیت ونکاح صورت میگیرد، این عمل همبستر شدن نه بلکه «زنا» نامیده میشود و «زنا» در اسلام یک گناه کبیره شمرده میشود.
لت و کوب: در ماده ۲۳ آمده که "شخصی که زن را مورد لت و کوب قرار دهد اما منجر به جراحت یا معلولیت او نشود" نظر به وضعیت، به حبس کوتاه حداکثر سه ماه محکوم به مجازات میشود « بر گرفته از سایت پیام نجات اسلامی» (سوره نساء/ آيه 3 : ترجمه:) با زنان خوش ـ رفـتاری كنيد) در احاديث مختلفی پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفي«ص» نيز در مورد حـقوق زنان بر مردان به مسلمين ارشاد فرمودند ... «حديث شريف»: اين بسيار بد است كه شخصي از شما زن خود را مانند اربابي كه بردۀ خود را كتك « لت و كوب » ميزند ( او را كتـك بزند) و از طرفي ديگر در آخر آن روز با او هم بستر شود « رواه البخاري » «حديث شريف» : بهترين شما كسي است كه با زن خود به نيكي رفتار كند و من در ميان شما بهترين كسي هستم كه با زنان خود به نيكي رفتار ميكنم. «رواه الترمذي». «حديث شريف» : من شما را در مورد زنان به رفتار نيك وصيت ميكنم و اين نصيحت مرا قبول كنيد . ‹(حديث شريف› : (در باب حقوق زنان بر شوهران اينست كه) هر گاه شما غذا ميخوريد به آنان هم بدهيد، هرگاه شما لباس پوشيـديد آنان را هم بپوشانيد وبرچهره آنان نزنيد وبه آنها حرف زشت وبد نگوييد وايشانرا درهيچ مكاني تنها نگذاريد مگر درخانه. « رواه ابوداود » . ‹حديث شريف› : هيچ مرد مومني از همسر مومنه اش نفرت نداشته باشد ، اگر يك خصلت او مورد پسندش نباشد ، خصـلتهای ديگرش مورد پسندش خواهد بود. « رواه مسلم » شرح : يعني اگر شوهر از عادات واخلاق همسرخود يك عادت را مخالف با ميل و پسندش احساس ميكرد از او نفرت نكند و روش بي ارتباطي و عــدم محبت را در پيش نگيرد و انديشه طلاق را در سر نپروراند بلــكه اخلاق و عادات خوب او را مورد توجه خود قرار دهد.
امید است به همت خواهران با شهامت و مدافع ما در حقوق حقۀ زن با همیاری و پشتیبانی محترم رئیس جمهور مواد متذکرۀ قانون منع خشونت علیه زن دو باره مورد توجه و بررسی قانونگذاران و شعبات ذیربط ریاست جمهوری و وزارت عدلیه، قرار گرفته عادلانه و عاری از هر پهلوی زن ستیزی فیصله و تصویب گردد. تا برای جهانیان، این روش های قانون شرعی و اسلامی که افتخار ما مسلمانان درسراسر جهان است در چشم جوامع غربی و غیر مسلمان لکۀ ننگ و بی عدالتی در حق بشر تلقی نگردد.
با حرمت