تحليل ها و پيام ها

دلِ پُرِ خون ملت از خیانت های شاخدارِ حامد کرزی و اختلاس کابل بانک

وقتی شاه امان الله در سفر ترکیه، از اجرای طرح های بزرگ در امر انکشاف و ترقی افغانستان با مصطفی کمال رهبر وقت ترکیه صحبت کرد؛ مصطفی کمال به شاه امان الله گفت که، برای اجرای چنین طرح ها در جامعه سنتی افغانستان به یک اردوی نیرومند نیاز است، تا در صورت مخالفت های احتمالی، جوابگوی مشکلات باشد....

ایا فیصلۀ محکمه در قضيۀ کابل عادلانه بود؟
پولها که حامد کرزي برداشت کرده، و فصیدي اخذ کرده در دوسیۀ نسبتي څارنوالي درج نشده بود و همچنان پولها که در انتخابات سال ۲۰۰۹ به مصرف رسیده کیها پرداخت می نمایند؟

محكمۀ دوم قضيۀ كابل بانك صرف ادامۀ محكمۀ ابتدائيه بود، طرز برگزاري و فيصله هاي آن تقريبا مشابه حكم محكمه ابتدائيه بود... باز هم دزدان واقعي و متهمان اصلي حتي بطور نمايشي هم در محكمه حضور نداشتند...مأمورين پائين رتبه كابل بانك و دافغانستان به حبس قصير و جريمه نقدي محكوم شدند... خليل فيروزي و شير خان كه از جمله سهم داران اين بانك بودند اين بار بجاي ٥ سال به ١٠ سال حبس تنفيذي محكوم شدند. فيصلۀ جديد اين محكمه عبارت از منجمد ساختن جايداد هاي حصين فهيم، و محمود كرزي بود. در حاليكه كه محكمه نتوانست اين دو عامل اصلي اين فاجعه را به محكمه حاضر نمايد در حاليكه هر دو آقا در افغانستان آشكار بسر ميبرند، چطور خواهد توانست اگر كدام دارايي آنها تثبيت هم شود آن را ضبط نمايد؟؟؟ اين ها آنقدر هم احمق نيستند كه تا حال به اسم خويش كدام جايداد و دارايي را نگهداشته باشند... حبس فرنود و فيروزي ده سال و يا بيست سال نميتواند در برگشتاندن پول هاي غارت شده ممد واقع شود. ظاهرا اين همان چيزي بود كه كرزي و خاندان فهيم ميخواستند، اين همه خاك به چشم مردم زدن است...هنوز وقت است كه قضاوت شود ولي من ميترسم كه باز يك دورۀ ده ساله اي فريب و انتظار را سپري كنيم و آرمان هاي خود را براي ايجاد تغييرات و إصلاحات بگور ببريم چون ظاهرأ يا ناممكن است و يا هم ارادۀ براي ايجاد إصلاحات أساسي و مبارزه عليه فساد وجود ندارد...

محکمۀ رسیدگی مجدد به بحران کابل بانک امروز برگزار شد

در محکمۀ استیناف رسیدگی به بحران کابل بانک، که روز دوشنبه (۱۰ نوامبر/۱۹ عقرب) با حضور خلیل‌الله فیروزی، رئیس پیشین هیات عامل کابل بانک و شیرخان فرنود، رئیس پیشین هیات مدیرۀ این بانک در کابل، پایتخت، برگزار شد، رؤسای سابق این بانک مقامات ارشد افغانستان را متهم کردند که از قرضه‌ های غیر قانونی این بانک بهره‌مند شده‌اند.
شیرخان فرنود، رئیس هیات مدیرۀ کابل بانک در جریان برگزاری این محکمه گفت که محمود کرزی، برادر حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان؛ عمر زاخیلوال، سرپرست وزیر مالیه/ دارایی افغانستان و مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور غنی؛ خان افضل هده وال، معاون بانک مرکزی افغانستان و حاجی دین محمد، والی سابق کابل به مقدار ۶۵ میلیون دلار از این قرضه ‌ها بهره‌مند شده‌اند.
آقای فرنود گفت که دادستان‌ها و مدیریت تصفیه کابل بانک تا حال این افراد را مورد بازپرسی قرار نداده‌اند.
حمیدالله محبی، رئیس تصفیۀ کابل بانک گفت که اسناد معتبری که نشان دهد افراد یاد شده از بانک قرض گرفته‌اند، وجود ندارد.
حاجی دین محمد در گفتوگو با بی‌بی‌سی این اتهام را رد کرد، اما افراد دیگری‌ که متهم به استفاده از این نوع قرضه شده‌اند تا کنون عکس العمل نشان نداده اند.
محمد اشرف‌غنی، رئیس جمهوری افغانستان حدود ۴۰ روز قبل در فرمانی خواستار بازگشایی دوسیۀ فساد مالی کابل ‌بانک که از بزرگترین دوسیه ‌های فساد در افغانستان به شمار می‌رود، شد و گفت که هدفش حل و فصل سریع بحران کابل ‌بانک و استرداد دارائی‌های کلاهبرداری شده این بانک است.
در این فرمان ضرب‌الاجلی تعیین شده بود که در ۳ روز عاملان فساد مالی کابل‌ بانک بازداشت شوند ولی حدود ۲۰ روز بعد فرماندهی پلیس کابل اعلام کرد که بازداشت سایر متهمان پروندۀ فساد مالی کابل بانک از صلاحیت پلیس خارج است.
ژنرال ظاهر ظاهر، فرمانده پلیس کابل به خبرنگاران گفت که پلیس از زمان بازگشایی پرونده فساد مالی کابل بانک دست به کار شده و تا کنون موفق شده که هفت نفر از متهمان پروندۀ کابل بانک را بازداشت کند اما سایر متهمان با ضمانت ‌های مختلفی مؤفق به فرار از افغانستان شده‌اند.
خلیل‌الله فیروزی با اعتراف به "اشتباهاتش" در استفاده از سرمایه این بانک گفت که ۹۶ میلیون دلار دارایی سهام‌ داران این بانک توسط رئیس جمهوری سابق افغانستان به سایر افراد "بخشیده شده است."
آقای فرنود نیز در روند ادامه محاکمه گفت که ۱۱ بلاک ساختمان "گلبهار سنتر" در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری مربوط به اوست که باید فروخته شود و بدیهی‌ های کابل بانک داده شود. ولی څارنوال پرونده گفت زمین ساختمان این مرکز تجاری به نام خانم آقای فرنود ثبت شده و ساختمان‌ها نیز به نام گلبهار حبیبی است که به دلیل ادامۀ منازعه فروش آن امکان پذیر نیست.
محکمۀ رسیدگی به بحران کابل بانک، سال ۱۳۹۱ شیرخان فرنود و خلیل‌الله فیروزی رئیسان پیشین کابل بانک را، هر کدام به پنج سال حبس محکوم کرد. این بانک در سال ۲۰۱۰ به دلیل اختلاس صد ها میلیون دلار ورشکست شد.
این محکمه همچنان خلیل الله فیروزی رئیس هیات عامل کابل بانک را به بازپرداخت نزدیک به ۵۳۱ میلیون دلار و شیرخان فرنود رئیس هیات مدیره کابل بانک را به بازپرداخت بیش از ۲۷۸ میلیون دلار محکوم کرد.

حامد کرزی و مسألـﮥ ʺ کابل بانکʺ

عنوان بالا عنوان نوشتـﮥ دانشمند محترم داکتر سید عبدالله کاظم است که به تاریخ ۲۸/۱۰/۲۰۱۴ به نشر رسیده. درمورد کابل بانک نوشته های مفصل داشتم و میخواهم تأکید کنم که قضاوت عادلانه درمورد بر بخش از حدسیات و ګمان ها و آن هم درمیدیا بس مشکل و حتی در مواردی نا ممکن است. قضاوت عادلانه درصورتی ممکن است که دوسیـﮥ کامل قضیه را در اختیار داشت، فاکت و ارقام دقیق درست را باید در دست داشت تا تحلیل، ارزیابی و قضاوت را برآن استوار ساخت و به نتایج و بررسی های دقیق و موجه رسید.....

قرار گزارش رسانه ها آقای نورالله دلاوری رئیس فعلی کابل بانک هم خواستارفیصلۀ صریح قضیۀ کابل بانک شده است. دلاوری خصلت مافیائی این دوسیه را که حتی رئیس دولت قبلی هم در آن بی دخالت نبود، آگاهانه یا نا آگاهانه نادیده میگیرد. دلاوری به خبرنگارطلوع نیوز گفت: "شعبۀ تصفیوی ما به ارزش دوصد میلیون پول را از "مقروضین" کابل بانک حصول نموده و به ارزش یکصد و هشتاد میلیون هم از مقروضین اعتراف و تعهد گرفته است. بقیه پولها متنازع فیه اند که محکمه باید بالای آن قیصله کند."
این اظهارات دلاوری ظاهرأ بیغرضانه بنظر میرسد ولی در واقع آقای دلاوری از کاربرد عجله بر فیصله بالای همان دوسیۀ مبتنی بر فساد که به فرمایش ارگ ترتیب شده بود، بخاطری طرفداری میکند که در آن دوسیه پای جناب خودشان شامل نیست. درحالیکه همکاری یا حد اقل سکوت بانک مرکزی در تقرر محکومین دوسیۀ کابل بانک در رأس بانک ملی و کابل بانک جدید، بذات خود پای آقای دلاوری رابه توظئۀ معافیت و موقف بخشیدن به متهمین شامل میکند.
آقای الکو نیز بحیث لوی څارنوال در سه مورد ذیل باید به مردم افغانستان جواب بګوید:
- چرا ازمحمود کرزی، حصین فهیم ،غضنفر وامثالهم تحقیق نشد؟
- چرا لویه څارنوالی بعد از مرافعه طلب شدن به اتخاذ اقدامات جدی برای جلوگیری از فرار محکنومین نزد و برعکس خواست هر تضمین کننده را با جواب مثبت استقبال کرد؟
- سفارت هند حالا حاضر نیست دو محکوم رها شده را به افغانستان پس بدهد. شما به کدام دلیل وبه دستور کی این تضمین احمقانه را پذیرفته بودید؟
(ختم)

قضیۀ کابل بانک، تجارت نا تمام

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد

یادداشت مترجم:
قضیۀ کابل بانک یک قضیه بینظیر جرمی از نوع خود در تاریخ افغانستان است . این غارت بزرگ توسط یک تعداد از سردمداران
ادارۀ فاسد "کرزی" بطور گروهی انجام شده است و یک قسمت نا چیز از جمله جرایم وسیع فساد اداری در سیزده سال اخیر را
نشان میدهد. در مورد این قضیه هر قدر تحقیق دقیق د دقیقتر صورت بگیرد بازهم نمیتواند تمام جوانب این فاجعه مالی را روشن
بسازد.

شیرخان فرنود مالک کابل بانک
سرمایه داری رشوه گستر و فساد پرور را در افغانستان می پروراند

منبع: بخش گزارشات خارجی واشنگتن پوست، نوشتۀ آندرو هگنز
مترجم: داکتر حميد سيماب

جدیت درقضیۀ کابل بانک باید بعدازکنفرانس لندن هم ادامه یابد!

دانشمند گرامی استاد سید عبدالله کاظم.

تحقیات و آثار و مقالات گرانبهای شما که همه مبتنی بر حقایق و نتجیۀ زحمت کشی های عالمانه است در روشنگری اذهان عامه نقش اساسی داشته است. افشای حقایق، روشنگر راه آنانیست که در پی حفظ منافع ملی و رفاه و آسایش مردم بلا کشیدۀ افغانستان است. نشر دو مقالۀ اخیر شما مثل همه مقالات و نوشته های ارزشمند دیگر حاوی مطالبی است که اگر گوش شنوای وجود داشته باشد و زعمای جدید افغانستان آنطوریکه وعده کرده اند در راه مبارزه با فساد و احیای روابط و اعتبار مردم با دولت هیچگونه فرو گذاشتی نخواهند کرد، میتوانند به سر چشمۀ فساد در افغانستان که از ارگ آغاز می یافت برسند.
به تائید این نوشته و تحقیق آقای رازق مامون، یکی از دوستان در سفر اخیرم به افغانستان می گفت سه نفر از تاجران به ارزش اندکی بیش از یک ملیون دالر لوازم به وزارت مالیه تهیه کرده بودند ولی وقتی برای اخذ این مبلغ به وزارت مالیه مراجعه کردند به آنها گفته شده که چون این مبلغ یک ملیون دالر است باید چک آن را رئیس جمهور امضاء کند. وقتی آنها به ریاست جمهوری مراجعه کردند به آنها گفته شد که سه فیصد مبلغ چک را باید به پردازید که رئیس جمهور چک را امضاء نماید. آنها با پرداخت آن مبلغ پول باقیمانده را بدست آورده توانستند. فساد اداری از همان روز های اول حکومت انتقالی و به تعقیب آن انتخابی (اگر گفته بتوانیم) فساد از ارگ آغاز یافت و به رده های پائین رسید که تا امروز ادامه دارد و ملت بیچارۀ افغانستان طبق ارقامی که نشر تنها در سال گذشته بیش از از یک ملیارد دالر رشوه پرداخت. پاک سازی فاسدین و جلوگیری از فساد همان طوریکه از بالا آغاز و به پائین سرایت نموده هم باید از بالا آغاز و تا پائین پاک سازی شود
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
بر آورند غلامان او درخت از بیخ
به امید یک افغانستان منزه و پاک از همه آلودگی ها
والسلام

ګفته می شود روابط حامد کرزی و عبدالله عبدالله بسیار خوب و نزدیک شده است. دو نفر رئیس که در قضیه کابل بانک متهم بودند، و از کابل فرار کردند، اینها با عبدالله عبدالله در زد و بند قرار داشتند، وقار و حکومتداري داکتر اشرف غنی وابسته به این موضوع است،اګر روی حق قضاوت شود، حامد کرزی، عبدالله عبدالله،و دیګران و اقارب نزدیک اینها در قضیه کابل بانک دست دارند، و متهم هستند، باید روانه زندان شوند، که این طور نخواهد شد.

امان الله عمر

به ارتباط این مقاله و موضوع مورد بحث باید گفت که رئیس جمهور داکتر اشرف غنی احمدزی قبل از اتخاذ تصمیم بازنگری و تفتیش مجدد چپاول و غارت کابل بانک به یقین کامل خود را به جزئیات قضیه وارد نموده و اشخاص و منابع ذیدخل را شناسایی نموده ور نه به چنین تشبث سیاسی با عواقب وخیم آن در صورت ناکامی مبادرت نمی ورزید و حکومت خودرا در برابر چنین آزمونی قرار نمی داد که عدم مؤفقیت باعث زوال اعتماد مردم را در آغاز کار برای جکومتش است.
سمت باد حقایق بهر سویی که راه یافت با اطمینان کامل توان پی گیری و مؤاخذۀ قانونی را در خود دیده است.
فراموش نباید کرد که متهمین خود و یا وکلای قانونی شان اتهاماتی را غرض ثبوت بی گناهی مؤکل خود به این و آن وارد می کنند، اما موجودیت اسناد مؤثق مبنی بر برداشت ۱۴ ملیون دالر از حساب بانک توسط شخص کرزی و یا گرفتن ۴ فیصد سالانه بدون سهمدار بودن هر کدام قوی ترین اسناد برای تحقیق شخص کرزی است اگر ثبوت قانونی داشته باشد. و تعجب این جا است که تا حال نامی از محمود کرزی و حصین فهیم و پسر شانزده سالۀ قسیم فهیم(با سهم ۲۲ ملیږن دالر) به این ارتباط گرفته نشده.
در ارتباط تپ و تلاش های کرزی برای تضعیف حکومت داکتر اشرف غنی و یا تهدید کردن وی برای انصراف از تعقیب قانونی کرزی در دوسیۀ کابل بانک باید نکات آتی را در نظر داشت.

در فرهنگ افغانی ما موقف یک شخص در قدرت و افتیدن از قدرت فرق می کند کرزی امروز کرزی دیروز نیست. تا زمانی که معاش ماهوار استمراری و خرچ دسترخوان کرزی امکانات سفره پهن کردن وی را می دهد هر خان و ملک رو شناسی ضمن سفر به شهر کابل سری به منزل کرزی زده و نان چاشت و شب رایگان را صرف نموده وعده های سر دسترخوان با هر آرق فراموش شده اعتباری نخواهد داشت.

برای مقاصد و منافع مردم دور دولتمردان نو غ نبر می زنند.
در مقالۀ اولی از اتحاد ممکنه ای کرزی، سیاف، عطاء محمد نور و اسمعیل خان و قانونی تذکر رفت اما در مقالۀ دومی نام داکتر عبدالله عبدالله هم اضافه شد. تصور می نمائید که داکتر عبدالله به این پیمانه بی عقل و ساده لوح باشد که مقام و موقف قدرت خودرا قربان هوس های کرزی باز نشسته نموده خود را درین لحاف بیمار بپیچد.
عبدالله به آرزویش رسید، ولی نعمت با هر دو یکجا ویدیو کنفرانس داشت و هر دو را یکجا به واشنگتن دعوت نمود، عبدالله رئیس اجرائیۀ حکومت فعلی و صدراعظم دو سال بعد دیگر چه می خواهد؟
باید خاطر نشان ساخت که دور سیافیون و اسماعلیون و عطاء نور و قانونی سپری شده. تجلیل هفته ای شهید امسال این انتباه را به من بخشید که مردم افغانستان با شعور بیدار سیاسی به حفایق پی برده اند و انتخابات ریاست جمهوری درس خوبی به این اشخاص بود.

امیدوارم داکتر اشرف غنی احمدزی با شروع امیدوار کننده و نوید بخش از این آزمون ها و مخصوصاً افتضاح ننگین کابل بانک مؤفق بدر آید و همکارانش باوی از ره صداقت پیش آیند.